میثم مهرپور/
نقش منابع بانکی در تأمین نقدینگی پروژه‌های اقتصادی موجود در کشور بر کسی پوشیده نیست. اگر به میزان و حجم این منابع که به صورت سالیانه با عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد ما تزریق می‌شوند و البته میزان سودی که سالیانه به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌شود نگاهی بیندازیم، خواهیم فهمید بخش مهمی از این تسهیلات هرگز به مقصد واقعی خود نرسیده و در این میان به بیراهه‌ای می‌روند که نه تنها سرریز این منابع به آنجا سبب ایجاد تحول مثبتی در اقتصاد ایران نمی‌شود بلکه شرایط را بغرنج‌تر و فضا را نابسامان‌تر می‌کند. ا
گر چه در سال ۶۲ قانونی به نام بانکداری بدون ربا با لایحه دولت وقت و تصویب مجلس تبدیل به قانون و از سال ۶۳ در فضای اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شد، اما شواهد و قرائن می‌گویند این قانون هرگز به طور کامل اجرا نشد. قدس در گفت‌وگویی با سید حسین میرجلیلی، دانشیار اقتصاد و نماینده سابق ج. ا. ایران در گروه بانک جهانی به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران پرداخته است.
آقای دکتر به نظرتان مهم‌ترین چالش‌های امروز نظام بانکی چیست؟
نخستین چالش نظام بانکی، ضعف «راهبری» در بانک‌هاست. بخشی از مطالبات غیرجاری فزاینده و همچنین اختلاس و مواردی از این قبیل، ناشی از این ضعف است. وجود «اطلاعات نامتقارن» میان بانک و گیرنده تسهیلات، تا حد زیادی ناشی از ضعف راهبری در بانک‌هاست. این چالش می‌تواند به ورشکستگی و حتی «ریسک سیستماتیک» و «بحران بانکی» منجر شود. راه حل آن نیز تقویت راهبری بانک‌هاست. دومین چالش نظام بانکی، در اختیار نداشتن بازار بین بانکی «فعال» است تا بانک‌ها نیازهای نقدینگی روزانه خود را از آن تأمین نمایند. فعال نبودن بازار بین بانکی سبب شده بانک‌ها مجبور شوند نیازهای نقدینگی روزمره خود را به طورعمده از منابع بانک مرکزی تأمین کنند. راه حل آن نیز فعال‌سازی بازار بین بانکی است. سومین چالش نظام بانکی نیز نبود ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی است. در حال حاضر بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی مرسوم مانند «عملیات بازار باز» و «تعیین نرخ بهره پایه بانک مرکزی» نمی‌تواند استفاده کند و به همین دلیل از ابزارهای لازم برای انبساط و انقباض نقدینگی برخوردار نیست. ابزارهای موجود مانند نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود نیز نتوانسته کمبود ابزارهای متعارف را جبران کند. راه حل آن، توسعه ابزارهای جدید سیاست پولی بر اساس بانکداری بدون رباست، یعنی برای عمده چالش‌های موجود راهکارهای متناسب نیز وجود دارد.
آقای دکتر! اکنون برخی از بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی خود وضعیت مناسبی ندارند، برخی معتقدند این موضوع به دلیل پرداخت نرخ سودهای بالا و قطعی به سپرده‌های بانکی است که گاه با هزینه‌هایی از سوی بانک‌ها همراه است. نحوه و سازوکار تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات در جهان چگونه است و برای اینکه چنین مشکلاتی پیش نیاید باید در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
در بانکداری مرسوم در جهان که مبتنی بر بهره است، به سپرده‌گذار، بهره داده شده و از وام گیرنده، بهره دریافت می‌شود. تفاوت بهره دریافتی از وام گیرنده و بهره پرداختی به سپرده‌گذار، درآمد بانک است. با توجه به رقابتی بودن بازار سپرده و وام، نرخ بهره بانک‌ها حدود هم است تا از یک سو با تعیین نرخ بالای بهره وام و نرخ پایین بهره سپرده، مشتری را از دست ندهند و از سوی دیگر با تعیین نرخ نامناسب بهره وام و سپرده، زیانده نشوند و بتوانند در این بازار فعالیت نمایند.
در اقتصاد ایران که بانکداری بدون ربا وجود دارد، «نرخ سود» به جای «نرخ بهره» و «تسهیلات» به جای «وام» قرار دارد، تعیین نرخ سود باید بر اساس بازدهی سرمایه‌گذاری باشد. در واقع سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی، میزان سود تسهیلات بانکی را تعیین می‌کند. از آنجا که فرایند سرمایه‌گذاری و ظهور سود فعالیت اقتصادی، زمانبر است، در بانکداری بدون ربا در ایران، اقدام به اعطای «سود به صورت علی الحساب» می‌شود تا پس از مشخص شدن سود فعالیت اقتصادی، نسبت به محاسبه «سود قطعی» و پرداخت به سپرده‌گذار، اقدام نماید.
در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، سود علی الحساب وجود ندارد و تنها سود قطعی در پایان دوره سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. البته عمده فعالیت این قبیل بانک‌های اسلامی بر اساس قرارداد مرابحه و در فعالیت‌های کوتاه مدت است. از سوی دیگر در بیشتر بانک‌های اسلامی در سایر کشورها، سود سپرده تضمین نمی‌شود. مشتریان بانکی با توجه به عملکرد بانک، به آن اعتماد و در آن سپرده‌گذاری می‌کنند. اما در کشور ما نرخ سود قطعی همواره معادل یا اندکی بالاتر از سود علی‌الحساب بوده است، در حالی که در چند دهه گذشته شاهد رونق و رکود مکرر بوده‌ایم و نرخ سود باید نوسان داشته باشد. این امر نوعی «سود تضمین شده» برای سپرده‌ها ایجاد کرده که مخاطراتی برای بدون ربا بودن نظام بانکی و سلامت بانکی ایجاد می‌کند.
البته در این میان به نظر می‌رسد بانک‌ها چندان هم بر اساس قانون بانکداری بدون ربا عمل نکردند؛ نمونه بارزش بنگاه‌داری بانک‌هاست. موضوعی که در قانون مورد تأیید نیست؛ یعنی خود بانک‌ها حق ورود مستقیم به فعالیت اقتصادی ندارند. آقای دکتر! چرا بانک‌های ایرانی به بنگاه‌داری علاقه دارند؟ اصولاً بنگاه‌داری بانک‌ها چه پیامدهایی برای بانک‌ها و اقتصاد ایران خواهد داشت؟
بانک یک مؤسسه مالی واسطه‌ای است، اما قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عاملیت بانک را می‌طلبد. این تعارض منجر شده بانک‌ها در عمل به بنگاه‌داری سوق داده شوند و تبعات نامطلوبی برای سلامت بانکی به همراه داشته باشد. البته برخی بانک‌های توسعه‌ای، به‌دلیل شرایط پدید آمده پس از انقلاب، به اجبار به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ اما بانک‌های خارجی که ماهیت تجاری دارند، بنگاه‌داری نمی‌کنند. بانک‌های توسعه‌ای، اگر در سهام مؤسسه‌ای سرمایه‌گذاری پورتفوی کنند، معمولاً در هیئت مدیره آن شرکت حضور خواهند داشت و در اداره آن نیز نقش دارند. مانند «شرکت تأمین مالی بین‌المللی» وابسته به گروه بانک جهانی که در سرمایه‌گذاری پرتفوی خود، معمولاً یک صندلی در هیئت مدیره بدست می‌آورد و در اداره آن بنگاه نقش دارد.
برپایه آمارها و البته آنچه در فضای اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، اصولاً بانک‌ها تمایلی برای ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی ندارند، یا به عبارت دیگر همواره سهم تولید از تسهیلات بانکی رقم ناچیزی است. چه راهکارهایی می‌توانید پیشنهاد دهید که سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی افزایش یابد؟
سرمایه‌گذاری و تولید، اساساً فعالیت‌های ریسکی و مدت‌دار است و اگر با شرایط تورم همراه با رکود و نااطمینانی همراه باشد، ریسک آن بیشتر می‌شود. منابع بانک‌ها عمدتاً متعلق به مردم است و باید این منابع را در فعالیت‌هایی به کارگیرند که نخست: حداقل سود لازم را بدست آورند تا پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند و دوم: از به کارگیری منابع در فعالیت‌هایی که احتمال زیادی می‌دهند منابع بانکی را به مطالبات غیرجاری تبدیل کند، اجتناب کنند. بر این اساس تا زمانی که محیط اقتصاد کلان ایران به گونه‌ای است که فعالیت‌های تولیدی با ریسک زیاد مواجه است، نمی‌توان از بانک‌های تجاری انتظار داشت منابع سپرده‌گذاران را به خطر بیندازند. البته می‌توانند در فعالیت‌های تولیدی که در کوتاه مدت به بازدهی می‌رسد و ریسک آن قابل مدیریت است، تسهیلات اعطا نمایند.
اما با توجه به اینکه تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تولید، مورد نیاز کشور است، راهکارهای زیر می‌تواند مشارکت بانک‌ها در این زمینه را افزایش دهد:
یک: تلاش دولت برای بهبود محیط اقتصاد کلان.
دو: تأسیس بانک‌های توسعه‌ای جدید و تقویت بانک‌های توسعه‌ای موجود.
سه:ارتقای توان مدیریت ریسک توسط بانک‌ها.
چهار: توسعه تعاونی‌های اعتباری برای تولیدکنندگان خرد.
در ساختار بانکداری اسلامی از آنجا که تمام فعل و انفعال اقتصادی بر اساس عقود شرعی و فعالیت‌های واقعی اقتصاد صورت می‌گیرد، طبیعتاً نباید با پدیده‌ای با عنوان مطالبات معوق مواجه باشیم. به نظرتان دلیل افزایش معوقات بانکی در سال‌های اخیر و راهکارهای وصول این معوقات بانکی چیست؟
دلیل افزایش معوقات بانکی در سال‌های اخیر را می‌توان به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد. در درون نظام بانکی «راهبری ضعیف» نهاد بانک مانند ضعف کنترل‌های داخلی بانک‌ها، وجود رابطه در دریافت تسهیلات و فقدان نظام اعتبارسنجی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ایجاد و تداوم معوقات بانکی هستند. عوامل بیرونی شامل تسهیلات تکلیفی و تأمین اعتبار بنگاه‌های زودبازده، استمهال و تقسیط مجدد بدهی‌های بدهکاران نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بدون دریافت وثایق معتبر و انباشت مطالبات بلاوصول پیمانکاران از دولت، مواردی از این قبیل است.
راهکار مقابله با معوقات بانکی هم به دو دسته پیشگیری و درمان تقسیم می‌شود. برای پیشگیری، راه‌اندازی نظام اعتبارسنجی و تقویت راهبری نهاد بانک از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با معوقات بانکی است. تجربه موفق جهانی برای درمان نیز، ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی برای وصول مطالبات معوق است.
احتمالاً شما هم با این نظر که بانکداری موجود در ایران با بانکداری اسلامی فاصله دارد موافقید. می‌خواستم نظرتان را درباره دلایل عدم توفیق اجرایی شدن بانکداری اسلامی در نظام بانکداری ایران بدانم.
بانکداری بدون ربا که تفاوت ماهوی با بانکداری مبتنی بر بهره دارد نیازمند ساختار خاص خود است و در صورتی که در ساختار بانکداری ربوی به اجرا در آید با تعارض‌ها و مسائلی روبه‌رو خواهد شد. برای اسلامی شدن فعالیت‌های بانک‌ها در ایران، تنها نباید به رعایت صوری عقود بسنده کرد، بلکه ماهیت اقتصادی فعالیت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. انطباق شکل حقوقی قرارداد بانکی مطابق شرع، لازم است ولی برای اسلامی شدن عملیات بانکی کافی نیست. شرط کافی آن است که ماهیت اقتصادی و نتیجه آن قرارداد و عملیات ناشی از آن، مورد نظر شارع باشد.
بر این اساس به نظرم فعالیت بانک‌های ایرانی به سمت اسلامی شدن، جهتگیری و حرکت کرده و زحمات زیادی نیز برای آن کشیده شده است ولی تا اسلامی شدن کامل بانک‌ها راه نپیموده زیادی داریم.
نظر شما